وزارت امور خارجه تصمیم ضد ایرانی شورای حقوق بشر را رد کرد


به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه اعلام کرد: اقدام ضد ایرانی چند کشور غربی با تحمیل قطعنامه علیه ایران در شورای حقوق بشر را به شدت محکوم می کند.

این بیانیه می افزاید: مایه تاسف عمیق است که شورای حقوق بشر بار دیگر برای منافع کوتاه مدت چند کشور مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید:

وزارت امور خارجه همچنین ضمن ابراز تاسف از درگذشت غم انگیز مهسا امینی، یادآور می شود که با درگذشت خانم امینی، تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران از منظر شخصی و پایبندی واقعی به مردم. حقوق بشر بر اساس آموزه های دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ پیشرفته ایرانی، برخورد مسئولانه ای با این اتفاق ناگوار در پیش گرفته و دولت نیز با تشکیل کمیته های تحقیقاتی فراوان و کمک به نهادهای قانونی ذیربط اقدام کرده است. تمام مراحل این رویداد و نتایج تحقیقات به صورت آشکار در دسترس عموم است.

همزمان، ستاد حقوق بشر قضایی جمهوری اسلامی ایران گزارش های مکتوب زیادی را به سازوکارهای بین المللی حقوق بشر در ژنو و نیویورک و همچنین برای تمامی اعضای بین المللی ارسال کرده است.

این روش جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده اهتمام و مسئولیت مقامات عالی کشور، سازمان های ذیربط و سازمان های ذیربط بدون پذیرش این روش بر اساس مسئولیت کشوری، قوانین داخلی، اصول انسانی و احترام و تبعیت است. تعهد به عضویت در سازمان های بین المللی

هرچند در دو ماه گذشته برخی از معترضان به رفتارهای خشونت‌آمیز و آشوب‌های مبتنی بر خشونت و همچنین درگیری‌های سازمان‌یافته در خارج از کشور روی آورده‌اند و برخی افراد و گروه‌های مسلح نیز به شیوه‌های مختلف دست به اقدامات تروریستی زده‌اند، اما نیروهای امنیت ملی از آن استفاده کردند. بالاترین سطح امنیتی درگیر شد و تعداد زیادی از نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی شهید و چندین هزار نفر مجروح شدند.

بدون شک اقدام دولت آلمان و سایر بنیانگذاران اجلاس ویژه شورای حقوق بشر یک اشتباه تاریخی و ناشی از اهداف چندوجهی سیاسی بود.

یادآور می‌شود، اساس کار شورای حقوق بشر، همکاری، گفت‌وگو و کمک به دولت‌ها برای ارتقای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران در شانزده سال گذشته از تأسیس این شورا و با وجود گزینشی و ناعادلانه بودن آن است. به بسیاری رفتار گروه‌های غیرحزبی کشورهای عضو شورا، بر مشارکت سازنده تأکید کرده و عمیقاً معتقدند که اعضای بین‌المللی تنها از طریق گفتگو، همکاری و تبادل تجربیات می‌توانند به پیشبرد حقوق بشر کمک کنند.

مایه تاسف است که رویکرد فرصت طلبانه و سوء استفاده جدی گروه خاصی از کشورها از موضوع حقوق بشر، شورای حقوق بشر را دچار تفرقه کرد و به تنش دامن زد و تردیدی نیست که این رویکرد تنها به ارتقای حقوق بشر کمک نمی کند. قربانی برنامه های سیاسی خارجی و دشمنی با دیگر اعضای جامعه جهانی است.

دولت آلمان و دیگر دولت‌های غربی در تهیه این تصمیم مشارکت داشتند که بر اساس آمارهای کذب و تحت فشار برخی لابی‌های سیاسی و اخبار جعلی برخی رسانه‌های مردمی علیه ایرانی‌ها به مرور زمان مرتکب اشتباه استراتژیک شدند. این نگاه سیاسی کوته بینانه را نشان خواهد داد و برای آنها مضر است.

متأسفانه همزمان با اغتشاشات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، دروغ، اطلاعات نادرست و ایجاد رسانه‌هایی از سوی رسانه‌های بیگانه که به دروغگویی و ترویج خشونت و ترس از آن‌ها نیز بی‌سابقه و معنادار است، ایجاد شد و به یک موضوع مهم تبدیل شد. بخشی از هیبرید جنگ به ایران روی آورد.

قطعنامه ای که در ژنو علیه ایران تصویب شد، نتیجه مستقیم استفاده از اطلاعات نادرست برای ترویج اهداف ضد ایرانی چند کشور غربی در مجامع بین المللی است.

اگرچه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران نسبت به معترضان خشنودی و مهربانی اسلامی و انسان دوستانه با مخالفان بازداشت شده و بویژه تساهل و تسامح با زنان را نشان داده اند، اما دولت آلمان و دولت های آن در راستای برنامه ها و اهداف سیاسی، نادرست هستند. اتهامات و خشم از نقض حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان در ایران و در این مورد حتی اقدامات هدفمند و برنامه ریزی شده گروه های خشونت آمیز و تروریستی با کشتار به هزینه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران. ادعاهایی که توسط نهادهای ذیربط ایرانی تا حد زیادی رد شده است.

جمهوری اسلامی ایران با توجه به تصمیم جلسه فوق‌العاده و ایجاد رویه دیوان حقوق بشر در خصوص تحولات اخیر ایران مخالف برگزاری جلسه فوق‌العاده و بنا به دلایل و دلایلی برای برگزاری ۳۴ جلسه فوق‌العاده در کشورهای مختلف بود. . و مسائلی که در سالهای گذشته مطرح شده بود کاملاً آن را ناپایدار، غیرعادی و غیرضروری می دانست، لذا تصمیم این جلسه را کاملا مردود می داند.

جمهوری اسلامی ایران با توجه به حضور کمیته ویژه رسیدگی به پرونده فوت خانم مهسا امینی و همچنین حضور کمیته تحقیق و تفحص کشوری با حضور وکلا و با حضور نمایندگان مستقل در ساختار موضوع اصلی می باشد. در مورد تحولات اخیر کشور، استقرار هر دستگاه کنترل دوگانه جدیدی که یک ماه گذشته در ایران غیرضروری طول می کشد و تخطی از دولت ملی کشور است و به مأموریت محوله در این زمینه عمل نمی کند.

منبع: مهر

انتهای پیام/