عبدالملکی گفت بهتر است کابینه استعفا دهد.


معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم در خصوص استعفای حجت الله عبدالمالکی گفت: در مجلس هیچ جرمی نسبت به وی صورت نگرفت، نمایندگان سوال کردند و او با دور رای داد و کارت زرد نگرفت. در واقع خودش گفته برای وحدت بیشتر در کابینه بهتر است استعفا دهد. طبیعی است که افراد در دولت یکسان فکر نمی کنند و خواسته های آنها در این روند برابر نیست.

سید محمد حسینی در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه تفکیک قوا را به معنای استقلال نسبی قوا از یکدیگر می داند نه به معنای قطع کامل آنها از یکدیگر، و گفت: اگر قوا با یکدیگر مرتبط نباشند. از سوی دیگر، فروپاشی احتمالی، فلسفه تفکیک قوا را به نقض آن تبدیل خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: رئیس جمهوری که در یک سال ۷ بار حضور پیدا کرده، با رئیس جمهوری که برای ارائه بودجه به مجلس نرفته است، به گونه ای متفاوت عمل می کند.

وی ابلاغ تمامی مصوبات سال گذشته مجلس از سوی رئیس جمهور را نشان از همکاری و همفکری مجلس و دولت می داند و می گوید: قبولی اعلام شده در این فرآیند از سوی رئیس مجلس، اطمینان از آن است. اجرا ذیل ابلاغ شخص رئیس جمهور است، آقای رئیسی از اعضای کابینه و وزرای خود خواسته تحت هر شرایطی قانون را رعایت کرده و به تعهدات مجلس عمل کنند.

حسینی در پاسخ به سوالی درباره اتهامات مطرح شده در صحن مجلس گفت: تاکنون حدود ۱۰ اتهام مطرح شده است که با مذاکرات و هماهنگی مجلس و دولت همه آنها به سطح انتشار نرسیده است. استیضاح حق مجلس و نمایندگان مجلس است و این موضوع هیچ منافاتی با روابط حسنه مجلس و دولت نداشته است.

حسینی در توضیح پاسخ خود گفت: برخی از نمایندگان از ابتدا مخالف وزرای دیگر بودند، یعنی بحث این نیست که با همه آنها موافق باشند، مثلا وزیری داریم که رای ۱۶۰ و ۱۷۰ را از وزیران گرفته است. ابتدا مخالفت کردند، وقتی ادامه دادیم عده ای گفتند: ما گفتیم فلان وزیر عملکرد لازم را ندارد. بعد به دلایل دیگری خودشان را مطرح کردند، امضا کردند، اما ما این مسائل را مطرح کردیم. جلسات متعددی برگزار کردند و این موضوع در کمیسیون ها مطرح شد.

وقتی به این سوال پاسخ می‌دهیم که «گفته می‌شود دولت به دلیل اینکه برای برکناری آقای عبدالمالکی برنامه داشت، اطلاعاتی در مورد پیگرد یا بازجویی به مجلس داده است، چقدر این موضوع را قبول دارید؟» ، گفت: درباره او؟ خطایی رخ نداد، داوران سوال کردند و ایشان لبمرزی انتخابی کرد و کارت زرد دریافت نکرد. در واقع خودش گفته برای اینکه در هیات وزیران وحدت وجود داشته باشد بهتر است استعفا دهد. طبیعی است که افراد در دولت یکسان فکر نمی کنند و خواسته های آنها در این روند برابر نیست.

حسینی همچنین درباره طرح استیضاح آقای فاطمی که در مجلس ابلاغ نشده است، بیان کرد: درست است که در مورد استیضاح آقای فاطمی امین بحث هایی داریم چرا که اعضای کمیسیون با ارائه رضایت داشتند و به حد نصاب رسید. و سیستم اعلام کرد که باید حفظ شود. در نهایت، تفاسیر مختلفی از آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد; برخی از اعضای هیئت مدیره معتقد بودند که حتی پس از کمیسیون اگر فردی بتواند امضا کند می تواند به امضاهای قبلی بپیوندد، برخی دیگر این واقعیت را قبول ندارند.

حسینی در خصوص تفسیر خود از آیین نامه مجلس در مورد استیضاح، تصریح کرد: این تفسیر از آیین نامه که می گوید بعد از حد نصاب شکستن، امضای جدید دوباره به حد نصاب استیضاح می رسد را قبول ندارم. نظر ما این است که در این گونه موارد طرح استیضاح جدید ارائه شود و امضاهای جدید پس از اعلام طرح به هیئت مدیره موجب افزایش اعتبار طرح قبلی نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که نظر دولت درباره تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت چیست؟ آیا دولت آقای فاطمی امین را وزیر دائمی صلح می داند و می خواهد فقط به وزیر بازرگانی اطلاع دهد؟»، گفت: «واقعاً ما چنین نظری داریم. برخی از نمایندگان می گویند دولت باید دو وزیر تعیین کند. اما خب، ایده های دیگری در دولت وجود دارد. آن روز که بحث استیضاح مطرح شد، موافقت کردیم که وزارت بازرگانی ایجاد کنیم، یعنی بار سنگینی بر دوش یک نفر است و بعد اعلام کردیم که تقسیم را هم قبول داریم و انجام شد. اما از نظر حقوقی، وزارت صمت که تا کنون سکوت کرده است، همچنان صنعت معدن و تجارت است، بالاخره کسب و کارش حذف می شود، هویتش همین است، صنعت و معدن به جای خودش. ، برخی از کارکردهای آن کم می شود، یعنی به قول معروف از بار وزیر کم می شود، بنابراین دلیلی برای ورود وزیر صمت وجود ندارد.

«وزارت کار» موضوع سوال زیر از معاون رئیس مجلس و علت اصرار دولت بر استفاده از کل مهلت قانونی برای اطلاع وزیر پیشنهادی بود؟ حسینی پاسخ داد: «ساختار راهبردی» وزارت کار و اهمیت آن در دولت مهم‌ترین دلیلی است که دولت را وادار کرد تا از فرصت قانونی برای اطلاع‌رسانی به وزیر استفاده کند تا بهترین انتخاب را انجام دهد.

حسینی در پاسخ به این سوال که در مصاحبه خود گفته اید نظر نمایندگان مجلس وزارت کار یا بازرگانی را به رئیس جمهور آورده اید؟ و طبق شنیده ها برخی از نمایندگان نام خود را در لیست پیشنهادی خود برای شعب درج کرده اند، آیا این مصداق دخالت در امور اداری نیست که رهبر انقلاب آن را تکذیب کردند؟ چه اشکالی در ارتباط وجود دارد؟ در مورد انتخاب استانداران هم با نمایندگان بحث می کنیم اما نماینده اصرار و اصرار نداشته باشد که فقط پیشنهاد او انتخاب شود یا اعتبار.

وقتی این گفتگو را ادامه داد وقتی در پاسخ به این سوال که الان زمان استیضاح در مجلس چند است؟ حسینی گفت: ادعای خیلی مهم و جدی نداریم که بخواهیم مطرح کنیم، خبری از وزیر بود. راه و آموزش و پرورش که تا حدودی رفع شده است، پیگرد قانونی نخواهد داشت.

وی درباره شایعات انتقالش نیز بیان کرد: این پرونده از سوی عوامل با اهداف ویژه مطرح می شود.

حسینی در پایان گفت: دولت ثابت کرده است که هرجا دور هم جمع شده و تصمیم جدی گرفته، توانسته کارها را جلو ببرد. به مدت ۸ سال برخی از فعالیت های مهم در این کشور متوقف شد. اکنون که مشاغل بزرگ شده اند، طبیعی است که مردم انتظارات زیادی داشته باشند.

انتهای پیام